تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
موضوع الموجهات في المنطق غالبا ما يكون مشوبا بالغموض وعدم الوضوح للطالب رغم شدة اهمية هذا الموضوع وكثرة استعمال الموجهات في المباحث العلمية ،ومبحث الموجهات يعد من مباحث تقسيمات القضية الحملية فبعد ان تُقسم القضية الحملية باعتبار نوع الموضوع الى شحصية وطبيعية ومهملة ومحصورة وباعتبار وجود الموضوع الى ذهنية وخارجية وحقيقية وباعتبار العدول والتحصيل الى معدولة ومحصلة تُقسم باعتبار نسبة المحمول الى الموضوع .
فمن المعلوم ان المحمول مستند ومنسوب الى الموضوع فهل يجب اسناده او يمتنع او لايجب ولايمتنع؟ فالمحمول اما ان تكون نسبته الى الموضوع نسبة الوجوب والضرورة مثل الانسان حيوان فهذا المحمول ضروري الثبوت ولايمكن سلبه عن الموضوع.
او تكون نسبته الامتناع وضرورة العدم كقولنا الانسان ليس بحجر فيستحيل ثبوت المحمول للموضوع،او لا يجب ولا يمتنع كقولنا الانسان كاتب .
فكل محمول لايخرج في نفس الامر والواقع عن احدى الحالات الثلاث المتقدمة (الوجوب والامتناع والامكان) وهذه الحالات تسمى مادة القضية وهي كيفية نسبة المحمول للموضوع في نفس الامر والواقع .
اما الجهة فهي الكيفية المفهومة من خلال عبارة القضية بواسطة لفظ يدل عليها كأن نقول مثلا الانسان ناطق بالضرورة فلفظ الضرورة يبيَن النسبة بين المحمول والموضوع في هذه القضية فيسمى جهة فأذن مادة القضية كيفية نسبة المحمول للموضوع في الواقع والجهة هي اللفظ المبين لهذه النسبة والكيفية في عبارة القضية .
وجهة القضية قد تطابق المادة وقد تكون اعم منها فمثلا اذا قلنا الماشي متحرك بالضرورة فمادة القضية هي الضرورة وجهة القضية الضرورة ايضا فطابقت الجهة المادة .
واحيانا نقول الماشي متحرك بالامكان العام فهنا الجهة هي الامكان العام والمادة هي الضرورة والامكان العام اعم من الضرورة كما سيأتي .
مادة القضية:
1-الوجوب :وهي ضرورة ثبوت المحمول للموضوع في نفس الامر والواقع وينحصر تحققها اذا كان المحمول ذاتيا للموضوع او عرضيا لازما.
2-الامتناع :وهو ضرورة سلب المحمول عن الموضوع في نفس الامر والواقع ويتحقق بين المحمول الذي تكون نسبته نسبة التباين الكلي مع الموضوع.كالانسان ليس بحجر.
وكما تلاحظ ان الوجوب والامتناع ضروريان احدهما ضرورة الثبوت والاخر ضرورة السلب ومعنى ضرورة الثبوت انه لايمكن السلب ومعنى ضرورة السلب انه لايمكن الثبوت.
3-الامكان الخاص :وهو عدم ضرورة الثبوت وعدم ضرورة السلب وبعبارة فنية هو سلب ضرورة الجانب الموافق وسلب ضرورة الجانب المخالف.ولنبين الموضوع اكثر نقول:
في قولنا الانسان موجود لهذه القضية جانبان هما الجانب الموافق الذي هو نفس منطوق القضية وجانب مقابل او مخالف هو الانسان ليس موجود فقضية الانسان موجود لها جانبان:
الموافق :الانسان موجود المخالف :الانسان ليس موجود
فعندما نقول الانسان موجود بالامكان الخاص فهذا يعني ان الجانب الموافق (الانسان موجود) ليس ضروريا والجانب المقابل (الانسان ليس موجود) ليس ضروريا ايضا ولهذا يعرف الامكان الخاص بانه سلب ضرورة الجانب الموافق والمخالف او قل هو سلب الضرورتين.
ولدينا مصطلح اخر وهو (الامكان العام) وهو ليس من مواد القضية بل هو من الجهات ولكن بما اننا ذكرنا الامكان الخاص يحسن المرور عليه؛فذكرنا ان الامكان الخاص هو سلب ضرورتي الجانب الموافق والمخالف بينما الامكان العام هو سلب ضرورة الجانب المقابل فقط.توضيح ذلك :
اذا قلنا الانسان موجود بالامكان العام فالجانب الموافق لهذه القضية هو الانسان موجود والجانب المقابل هو الانسان ليس بموجود فقولنا بالامكان العام سلبنا ضرورة الجانب المقابل فقط وهو (الانسان ليس بموجود) اي هذا السلب غير ضروري فبقي الجانب الموافق وهو (الانسان موجود) يحتمل انه ضروري فتكون مادة القضية الضرورة ويحتمل ان يكون الجانب الموافق وهو (الانسان موجود) غير ضروري ايضا فتكون مادة القضية هي الامكان الخاص.
فاذن الفرق بين مادة القضية وجهة القضية ان مادة القضية هي كيفية نسبة المحمول للموضوع في نفس الامر والواقع وهي لاتخرج عن احدى امور ثلاثة تقدمت،واما الجهة فهي الكيفية المفهومة من عبارة القضية بواسطة لفظ معين مثل بالضرورة او بالدوام او بالامكان العام.
والفرق بين الامكان العام والخاص ان الامكان الخاص هو سلب ضرورة الطرفين الموافق والمخالف بينما الامكان العام هو سلب ضرورة الجانب المقابل فقط.
والحمد لله رب العالمين
يتبع
موضوع الموجهات في المنطق غالبا ما يكون مشوبا بالغموض وعدم الوضوح للطالب رغم شدة اهمية هذا الموضوع وكثرة استعمال الموجهات في المباحث العلمية ،ومبحث الموجهات يعد من مباحث تقسيمات القضية الحملية فبعد ان تُقسم القضية الحملية باعتبار نوع الموضوع الى شحصية وطبيعية ومهملة ومحصورة وباعتبار وجود الموضوع الى ذهنية وخارجية وحقيقية وباعتبار العدول والتحصيل الى معدولة ومحصلة تُقسم باعتبار نسبة المحمول الى الموضوع .
فمن المعلوم ان المحمول مستند ومنسوب الى الموضوع فهل يجب اسناده او يمتنع او لايجب ولايمتنع؟ فالمحمول اما ان تكون نسبته الى الموضوع نسبة الوجوب والضرورة مثل الانسان حيوان فهذا المحمول ضروري الثبوت ولايمكن سلبه عن الموضوع.
او تكون نسبته الامتناع وضرورة العدم كقولنا الانسان ليس بحجر فيستحيل ثبوت المحمول للموضوع،او لا يجب ولا يمتنع كقولنا الانسان كاتب .
فكل محمول لايخرج في نفس الامر والواقع عن احدى الحالات الثلاث المتقدمة (الوجوب والامتناع والامكان) وهذه الحالات تسمى مادة القضية وهي كيفية نسبة المحمول للموضوع في نفس الامر والواقع .
اما الجهة فهي الكيفية المفهومة من خلال عبارة القضية بواسطة لفظ يدل عليها كأن نقول مثلا الانسان ناطق بالضرورة فلفظ الضرورة يبيَن النسبة بين المحمول والموضوع في هذه القضية فيسمى جهة فأذن مادة القضية كيفية نسبة المحمول للموضوع في الواقع والجهة هي اللفظ المبين لهذه النسبة والكيفية في عبارة القضية .
وجهة القضية قد تطابق المادة وقد تكون اعم منها فمثلا اذا قلنا الماشي متحرك بالضرورة فمادة القضية هي الضرورة وجهة القضية الضرورة ايضا فطابقت الجهة المادة .
واحيانا نقول الماشي متحرك بالامكان العام فهنا الجهة هي الامكان العام والمادة هي الضرورة والامكان العام اعم من الضرورة كما سيأتي .
مادة القضية:
1-الوجوب :وهي ضرورة ثبوت المحمول للموضوع في نفس الامر والواقع وينحصر تحققها اذا كان المحمول ذاتيا للموضوع او عرضيا لازما.
2-الامتناع :وهو ضرورة سلب المحمول عن الموضوع في نفس الامر والواقع ويتحقق بين المحمول الذي تكون نسبته نسبة التباين الكلي مع الموضوع.كالانسان ليس بحجر.
وكما تلاحظ ان الوجوب والامتناع ضروريان احدهما ضرورة الثبوت والاخر ضرورة السلب ومعنى ضرورة الثبوت انه لايمكن السلب ومعنى ضرورة السلب انه لايمكن الثبوت.
3-الامكان الخاص :وهو عدم ضرورة الثبوت وعدم ضرورة السلب وبعبارة فنية هو سلب ضرورة الجانب الموافق وسلب ضرورة الجانب المخالف.ولنبين الموضوع اكثر نقول:
في قولنا الانسان موجود لهذه القضية جانبان هما الجانب الموافق الذي هو نفس منطوق القضية وجانب مقابل او مخالف هو الانسان ليس موجود فقضية الانسان موجود لها جانبان:
الموافق :الانسان موجود المخالف :الانسان ليس موجود
فعندما نقول الانسان موجود بالامكان الخاص فهذا يعني ان الجانب الموافق (الانسان موجود) ليس ضروريا والجانب المقابل (الانسان ليس موجود) ليس ضروريا ايضا ولهذا يعرف الامكان الخاص بانه سلب ضرورة الجانب الموافق والمخالف او قل هو سلب الضرورتين.
ولدينا مصطلح اخر وهو (الامكان العام) وهو ليس من مواد القضية بل هو من الجهات ولكن بما اننا ذكرنا الامكان الخاص يحسن المرور عليه؛فذكرنا ان الامكان الخاص هو سلب ضرورتي الجانب الموافق والمخالف بينما الامكان العام هو سلب ضرورة الجانب المقابل فقط.توضيح ذلك :
اذا قلنا الانسان موجود بالامكان العام فالجانب الموافق لهذه القضية هو الانسان موجود والجانب المقابل هو الانسان ليس بموجود فقولنا بالامكان العام سلبنا ضرورة الجانب المقابل فقط وهو (الانسان ليس بموجود) اي هذا السلب غير ضروري فبقي الجانب الموافق وهو (الانسان موجود) يحتمل انه ضروري فتكون مادة القضية الضرورة ويحتمل ان يكون الجانب الموافق وهو (الانسان موجود) غير ضروري ايضا فتكون مادة القضية هي الامكان الخاص.
فاذن الفرق بين مادة القضية وجهة القضية ان مادة القضية هي كيفية نسبة المحمول للموضوع في نفس الامر والواقع وهي لاتخرج عن احدى امور ثلاثة تقدمت،واما الجهة فهي الكيفية المفهومة من عبارة القضية بواسطة لفظ معين مثل بالضرورة او بالدوام او بالامكان العام.
والفرق بين الامكان العام والخاص ان الامكان الخاص هو سلب ضرورة الطرفين الموافق والمخالف بينما الامكان العام هو سلب ضرورة الجانب المقابل فقط.
والحمد لله رب العالمين
يتبع