تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد ان عرفنا الفرق بين جهة القضية ومادتها نأتي للبحث الاهم وهو تقسيمات الجهة :
الجهة تنقسم الى اربعة اقسام وكل قسم له شروطه التي سنذكرها لاحقا فتنقسم الجهة الى:
1-الضرورة
2-الدوام
3-الفعل
4-الامكان العام
شروط كل واحدة من الجهات:
1-الضرورة : ويتوقف حصول هذه النسبة على التالي:
أ-امكان اتصاف الموضوع بالمحمول.
ب-تحقق اتصاف الموضوع بالمحمول في الخارج.
ج-عدم انفكاك المحمول عن الموضوع.
د-امتناع انفكاك المحمول عن الموضوع.
والفرق بين عدم الانفكاك وامتناع الانفكاك هو: ان عدم الانفكاك يعني ان الانفكاك يمكن في ذاته الا انه لم يقع بخلاف امتناع الانفكاك فانه يستحيل ان يقع ومثال الاول دوران الفلك فانه وان كان دائما الا انه يمكن ان يتوقف عن الدوران لان الدوران ليس لازما له لذاته بل لزمه لسبب خارج عن ذاته.
ومعنى شروط القضية الضرورية ان الموضوع اولا لابد ان يكون فيه استعداد للاتصاف بالمحمول بل لابد ان يكون الاتصاف متحقق في الخارج (الشرط الثاني) وهذا المحمول لاينفك عن الموضوع (الشرط الثالث) بل يستحيل انفكاكه عنه (الشرط الرابع) مثاله الانسان ناطق،فالانسان فيه استعداد ان يتصف بالناطق (الشرط الاول) بل اتصف بالفعل (الثاني) ووصف الناطق لاينفك عن الانسان (الثالث) بل يمتنع ويستحيل انفكاكه (الرابع).
فمتى ما توفرت الشروط الاربعة جاز ان نوجه القضية بجهة الضرورة فنقول الانسان ناطق بالضرورة.
2-الدوام: ويتوقف حصول هذه النسبة على الشروط الثلاثة الاولى من شروط الضرورة وهي:
أ-امكان اتصاف الموضوع بالمحمول.
ب-تحقق اتصاف الموضوع بالمحمول في الخارج.
ج-عدم انفكاك المحمول عن الموضوع.
فاذن جهة الدوام اقل قيودا وشروطا من الضرورة فتكون اعم لان الشئ كلما قلت قيوده اتسع وجوده وصار اعم،فمثلا اذا قلنا كل فلك دوار فالفلك فيه استعداد ان يتصف بالدوران بل اتصف به بالفعل وهذا الدوران لم ينفك عنه في الخارج لكن يمكن ان ينفك كما تقدم ولهذا تحققت الشروط الثلاثة الاولى ولم يتحقق الرابع ولهذا جاز ان نوجه هذه القضية بالدوام فنقول كل فلك دوار دائما ولا نوجهها بالضرورة لفقدها الشرط الرابع .
وقلنا ان جهة الدوام اعم من الضرورة لان كل قضية ضرورية يمكن ان نوجهها بالدوام فمثلا قضية الانسان ناطق بالضرورة المتقدمة يمكن ان نوجهها بالدوام فنقول كل نسان ناطق دائما لان عدم الاشتراط لا يعني اشتراط العدم اي اننا اذا لم نشترط الشرط الرابع واكتفينا بالشروط الثلاثة هذا لايعني اننا نشترط عدم وجود الشرط الرابع بل المقصود هو اننا اذا اردنا توجيه قضية بجهة الضرورة فلابد من الشروط الثلاثة وبها نكتفي لكن اذا توفر الشرط الرابع فلا بأس ولا يضر فايضا يصح ان نوجه القضية المشتملة على الشروط الاربعة بالدوام.
3-الفعل :وتتحقق هذه الجهة عند توفر الشرطان الاول والثاني من الشروط الاربعة المتقدمة وهي:
أ-امكان اتصاف الموضوع بالمحمول.
ب-تحقق اتصاف الموضوع بالمحمول في الخارج.
فيكفي استعداد الموضوع للاتصاف وتحقق الاتصاف بالخارج في توجيه القضية بجهة الفعل فمثلا اذا قلنا زيد قائم فهذه القضية متوفرة على الشرطين فزيد له استعداد القيام وهذا القيام تحقق بالفعل فيصح ان نوجه القضية ونقول زيد قائم بالفعل .
وايضا نقول نحن نكتفي بالشرطين في توجيه القضية بجهة الضرورة لكن اذا توفرت الشروط الاخرى فلا بأس ولهذا صارت جهة الفعل اعم من جهة الدوام والضرورة فكل قضية ضرورية (مشتملة على الشروط الاربعة) وكل قضية دائمة (مشتملة على الشروط الثلاثة) يمكن توجيههما بجهة الفعل فنقول مثلا كل انسان ناطق بالفعل وكل فلك دوار بالفعل.
4-الامكان العام :
وتتحقق هذه الجهة عند توفر الشرط الاول فقط وهو :
أ-امكان اتصاف الموضوع بالمحمول.
ونكتفي بهذا الشرط في وصف القضية وتوجيهها بجهة الامكان العام مثلا زيد الان ليس مجتهد بالفقه لكن فيه استعداد ذلك فنقول زيد مجتهد بالامكان العام وايضا لايضر توفر القضية على الشروط الاخرى فيمكن ان نوصف القضية الضرورية والدائمة والفعلية بجهة الامكان العام لانها اعم من الجميع.
فتحصل ان النسبة بين كل جهة واخرى هي نسبة العموم المطلق فجهة الدوام اعم مطلقا من جهة الضرورة وجهة الفعل اعم منهما مطلقا وجهة الامكان اعم من الجميع ،وهذا يعني صحة توجيه كل قضية ضرورية بجهة الدوام وكل قضية ضرورية ودائمة بجهة الفعل وكل قضية ضرورية ودائمة وفعلية بجهة الامكان العام.
والحمد لله رب العالمين.
يتبع
بعد ان عرفنا الفرق بين جهة القضية ومادتها نأتي للبحث الاهم وهو تقسيمات الجهة :
الجهة تنقسم الى اربعة اقسام وكل قسم له شروطه التي سنذكرها لاحقا فتنقسم الجهة الى:
1-الضرورة
2-الدوام
3-الفعل
4-الامكان العام
شروط كل واحدة من الجهات:
1-الضرورة : ويتوقف حصول هذه النسبة على التالي:
أ-امكان اتصاف الموضوع بالمحمول.
ب-تحقق اتصاف الموضوع بالمحمول في الخارج.
ج-عدم انفكاك المحمول عن الموضوع.
د-امتناع انفكاك المحمول عن الموضوع.
والفرق بين عدم الانفكاك وامتناع الانفكاك هو: ان عدم الانفكاك يعني ان الانفكاك يمكن في ذاته الا انه لم يقع بخلاف امتناع الانفكاك فانه يستحيل ان يقع ومثال الاول دوران الفلك فانه وان كان دائما الا انه يمكن ان يتوقف عن الدوران لان الدوران ليس لازما له لذاته بل لزمه لسبب خارج عن ذاته.
ومعنى شروط القضية الضرورية ان الموضوع اولا لابد ان يكون فيه استعداد للاتصاف بالمحمول بل لابد ان يكون الاتصاف متحقق في الخارج (الشرط الثاني) وهذا المحمول لاينفك عن الموضوع (الشرط الثالث) بل يستحيل انفكاكه عنه (الشرط الرابع) مثاله الانسان ناطق،فالانسان فيه استعداد ان يتصف بالناطق (الشرط الاول) بل اتصف بالفعل (الثاني) ووصف الناطق لاينفك عن الانسان (الثالث) بل يمتنع ويستحيل انفكاكه (الرابع).
فمتى ما توفرت الشروط الاربعة جاز ان نوجه القضية بجهة الضرورة فنقول الانسان ناطق بالضرورة.
2-الدوام: ويتوقف حصول هذه النسبة على الشروط الثلاثة الاولى من شروط الضرورة وهي:
أ-امكان اتصاف الموضوع بالمحمول.
ب-تحقق اتصاف الموضوع بالمحمول في الخارج.
ج-عدم انفكاك المحمول عن الموضوع.
فاذن جهة الدوام اقل قيودا وشروطا من الضرورة فتكون اعم لان الشئ كلما قلت قيوده اتسع وجوده وصار اعم،فمثلا اذا قلنا كل فلك دوار فالفلك فيه استعداد ان يتصف بالدوران بل اتصف به بالفعل وهذا الدوران لم ينفك عنه في الخارج لكن يمكن ان ينفك كما تقدم ولهذا تحققت الشروط الثلاثة الاولى ولم يتحقق الرابع ولهذا جاز ان نوجه هذه القضية بالدوام فنقول كل فلك دوار دائما ولا نوجهها بالضرورة لفقدها الشرط الرابع .
وقلنا ان جهة الدوام اعم من الضرورة لان كل قضية ضرورية يمكن ان نوجهها بالدوام فمثلا قضية الانسان ناطق بالضرورة المتقدمة يمكن ان نوجهها بالدوام فنقول كل نسان ناطق دائما لان عدم الاشتراط لا يعني اشتراط العدم اي اننا اذا لم نشترط الشرط الرابع واكتفينا بالشروط الثلاثة هذا لايعني اننا نشترط عدم وجود الشرط الرابع بل المقصود هو اننا اذا اردنا توجيه قضية بجهة الضرورة فلابد من الشروط الثلاثة وبها نكتفي لكن اذا توفر الشرط الرابع فلا بأس ولا يضر فايضا يصح ان نوجه القضية المشتملة على الشروط الاربعة بالدوام.
3-الفعل :وتتحقق هذه الجهة عند توفر الشرطان الاول والثاني من الشروط الاربعة المتقدمة وهي:
أ-امكان اتصاف الموضوع بالمحمول.
ب-تحقق اتصاف الموضوع بالمحمول في الخارج.
فيكفي استعداد الموضوع للاتصاف وتحقق الاتصاف بالخارج في توجيه القضية بجهة الفعل فمثلا اذا قلنا زيد قائم فهذه القضية متوفرة على الشرطين فزيد له استعداد القيام وهذا القيام تحقق بالفعل فيصح ان نوجه القضية ونقول زيد قائم بالفعل .
وايضا نقول نحن نكتفي بالشرطين في توجيه القضية بجهة الضرورة لكن اذا توفرت الشروط الاخرى فلا بأس ولهذا صارت جهة الفعل اعم من جهة الدوام والضرورة فكل قضية ضرورية (مشتملة على الشروط الاربعة) وكل قضية دائمة (مشتملة على الشروط الثلاثة) يمكن توجيههما بجهة الفعل فنقول مثلا كل انسان ناطق بالفعل وكل فلك دوار بالفعل.
4-الامكان العام :
وتتحقق هذه الجهة عند توفر الشرط الاول فقط وهو :
أ-امكان اتصاف الموضوع بالمحمول.
ونكتفي بهذا الشرط في وصف القضية وتوجيهها بجهة الامكان العام مثلا زيد الان ليس مجتهد بالفقه لكن فيه استعداد ذلك فنقول زيد مجتهد بالامكان العام وايضا لايضر توفر القضية على الشروط الاخرى فيمكن ان نوصف القضية الضرورية والدائمة والفعلية بجهة الامكان العام لانها اعم من الجميع.
فتحصل ان النسبة بين كل جهة واخرى هي نسبة العموم المطلق فجهة الدوام اعم مطلقا من جهة الضرورة وجهة الفعل اعم منهما مطلقا وجهة الامكان اعم من الجميع ،وهذا يعني صحة توجيه كل قضية ضرورية بجهة الدوام وكل قضية ضرورية ودائمة بجهة الفعل وكل قضية ضرورية ودائمة وفعلية بجهة الامكان العام.
والحمد لله رب العالمين.
يتبع