سم الله الرحمن الرحيم والحمد لله تعالى منزل النعم كثير المن منير العقول هادي الخلق معطي السائل ومن لم يسأل
وصلى على محمد والة محمد الطيبين الطاهرين
ولعنة على اعدائهم الى يوم الدين
اللهم اهدنا فيمن هديت واجعلني من عبيدك المخلصين ومن العلماء العاملين برحمتك وفضلك يا ارحم الرحمين وافضل المحسنين والمأنين
المسألة السادسة في انا فاعلون
والضرورة قاضي في استناد افعالنا الينا
ومسألة الجبر والاختيار هي من اهم مسألة علم الكلام ومثار خلاف بين المذاهب الاسلامية منذُ نشواء علم الكلام وعلى اساسة اختلفت المذاهب وتشربت الكلمات الى يومنا هذا وعلية ترتبت مجموعة من المسألة تعد من صميم العقيدة
المصنف في هذا الفصل يتبني اربع مسائل
يذكر بعض الاقوال وتركز على بيان اقوال علماء علم الكلام دون ان يذكر اقوال الفلاسفة او اقول العرفاء في هذا المجال
اذن المبحث الاول هو بيان بعض المذاهب الاسلامية في مسألة الجبر والتفويض
والبحث الثاني هو دليل المصنف على اختيارات افعال الانسان
والبحث الثالث هو رد كلام المتكلمين من الاشاعرة القائلين بالجبر
والبحث الرابع دارس آيات القرآن الكريم الذي تناولت هذه المسألة
ولآن بيان الاقوال في مسألة الجبر والاختيار
القول الاول قول المعتزلة وهو الذي تبنا المصنف الطوسي رحمة الله تعالى والعلامة الحلي في التجريد
بان افعالنا صادر منا ومنسوب الينا ولا دخل لله تعالى بها غاية الامر ان الله تعالى يعطي القدر للإنسان والانسان يفعل بها ما يشاء من خير او شر طاعة او معصية
لكن اكثر الباحثين يتبنون ان المعتزلة على انهما التزموا بان الانسان مستقل بفعلة وهذا ينسجم مع اراءهم الذين يقولون بها من التولد وغيرها اذن على قول المعتزل ان الممكن مفتقر في حدوثة فقط دون بقائه ففي بقائه لا يحتاج الى العلة وهذه نقطة الخلاف مع الامامية اعزهم الله تعالى اذن قول المعتزلة الممكن العالم كالساعة القديمة مفتقر الى الانسان في التكويك فقط للعمل وتترك فلممكن مفتقر فقط في الوجود دون البقاء واذا قلنا ان هذا مصطلح المفوضة
نقول ان مصطلح التفويض يطلق على معنيين
1- يطلق على المعتزلة القائلين بان الله تعالى فوضة اعمالنا الينا ونحن الفاعلين له في باب العدل
2- يطلق على القائلين بالتعطيل في باب الصفات لله تعالى مثلنا الله تعالى قادر ولكن لا نعلم معنى القدرة والله تعالى عالم ولكن لا نعلم معنى العلم وهكذا في باقي الصفات في مقابل المؤله التي تؤول الصفات
اذن المعتزلة قائلين باحتياج الانسان الى الله تعالى حدوثاً لا بقائنا وعلى هذا يكون هو الفاعل للأفعال بالاستقلال
بينما المصنف والشارح يقولون بان الممكن العالم مفتقر الى العلة (الله تبارك تعالى) حدوثاً وبقاءان فهم قطعاً يخالفاً المعتزلة في هذا الرأي
ولكن بما انهما تبين راي المعتزلة فالراجح عند الشيخ الاستاذ وان كان الشراح اشكلوا على المصنف والشارح انهما تبنوا قول المعتزل ليس بالنسخ والتبني
من جهة ان افعالنا منسوب الينا ونحن مسؤولون عنها في قبال قول الاشاعرة القائلين بالجبر فقط في هذه الجنبة
اما نحن في افعالنا مفتقرون الى الله تعالى اما لا هما لم يتكلموا في هذه الجنبة فقط
فلم يؤخذوا قول المعتزلة بالكامل بل اخذوا قسم منة وهو انها مسؤولون عن اعمالانا لان قول المعتزل فيها ركنان اما الركنان الثاني وهو ان ليس مفتقرون الى الله تعالى في اعمالنا فلم يتبعا المعتزلة
يتبع
وصلى على محمد والة محمد الطيبين الطاهرين
ولعنة على اعدائهم الى يوم الدين
اللهم اهدنا فيمن هديت واجعلني من عبيدك المخلصين ومن العلماء العاملين برحمتك وفضلك يا ارحم الرحمين وافضل المحسنين والمأنين
المسألة السادسة في انا فاعلون
والضرورة قاضي في استناد افعالنا الينا
ومسألة الجبر والاختيار هي من اهم مسألة علم الكلام ومثار خلاف بين المذاهب الاسلامية منذُ نشواء علم الكلام وعلى اساسة اختلفت المذاهب وتشربت الكلمات الى يومنا هذا وعلية ترتبت مجموعة من المسألة تعد من صميم العقيدة
المصنف في هذا الفصل يتبني اربع مسائل
يذكر بعض الاقوال وتركز على بيان اقوال علماء علم الكلام دون ان يذكر اقوال الفلاسفة او اقول العرفاء في هذا المجال
اذن المبحث الاول هو بيان بعض المذاهب الاسلامية في مسألة الجبر والتفويض
والبحث الثاني هو دليل المصنف على اختيارات افعال الانسان
والبحث الثالث هو رد كلام المتكلمين من الاشاعرة القائلين بالجبر
والبحث الرابع دارس آيات القرآن الكريم الذي تناولت هذه المسألة
ولآن بيان الاقوال في مسألة الجبر والاختيار
القول الاول قول المعتزلة وهو الذي تبنا المصنف الطوسي رحمة الله تعالى والعلامة الحلي في التجريد
بان افعالنا صادر منا ومنسوب الينا ولا دخل لله تعالى بها غاية الامر ان الله تعالى يعطي القدر للإنسان والانسان يفعل بها ما يشاء من خير او شر طاعة او معصية
لكن اكثر الباحثين يتبنون ان المعتزلة على انهما التزموا بان الانسان مستقل بفعلة وهذا ينسجم مع اراءهم الذين يقولون بها من التولد وغيرها اذن على قول المعتزل ان الممكن مفتقر في حدوثة فقط دون بقائه ففي بقائه لا يحتاج الى العلة وهذه نقطة الخلاف مع الامامية اعزهم الله تعالى اذن قول المعتزلة الممكن العالم كالساعة القديمة مفتقر الى الانسان في التكويك فقط للعمل وتترك فلممكن مفتقر فقط في الوجود دون البقاء واذا قلنا ان هذا مصطلح المفوضة
نقول ان مصطلح التفويض يطلق على معنيين
1- يطلق على المعتزلة القائلين بان الله تعالى فوضة اعمالنا الينا ونحن الفاعلين له في باب العدل
2- يطلق على القائلين بالتعطيل في باب الصفات لله تعالى مثلنا الله تعالى قادر ولكن لا نعلم معنى القدرة والله تعالى عالم ولكن لا نعلم معنى العلم وهكذا في باقي الصفات في مقابل المؤله التي تؤول الصفات
اذن المعتزلة قائلين باحتياج الانسان الى الله تعالى حدوثاً لا بقائنا وعلى هذا يكون هو الفاعل للأفعال بالاستقلال
بينما المصنف والشارح يقولون بان الممكن العالم مفتقر الى العلة (الله تبارك تعالى) حدوثاً وبقاءان فهم قطعاً يخالفاً المعتزلة في هذا الرأي
ولكن بما انهما تبين راي المعتزلة فالراجح عند الشيخ الاستاذ وان كان الشراح اشكلوا على المصنف والشارح انهما تبنوا قول المعتزل ليس بالنسخ والتبني
من جهة ان افعالنا منسوب الينا ونحن مسؤولون عنها في قبال قول الاشاعرة القائلين بالجبر فقط في هذه الجنبة
اما نحن في افعالنا مفتقرون الى الله تعالى اما لا هما لم يتكلموا في هذه الجنبة فقط
فلم يؤخذوا قول المعتزلة بالكامل بل اخذوا قسم منة وهو انها مسؤولون عن اعمالانا لان قول المعتزل فيها ركنان اما الركنان الثاني وهو ان ليس مفتقرون الى الله تعالى في اعمالنا فلم يتبعا المعتزلة
يتبع
تعليق